الحديدة- فتحي الطعامي – نيوزيمن:
المغترب اليمني في بعض دول الجوار تحديداً هدف كبير للابتزاز من قبل بعض تلك السلطات ومواطنيها بقدر مرض تلك النفوس و درجة الضغينة والعنصرية وسادية قوانينهم وقلوبهم و وتيرة الإعلام الرسمي المكثف في تعميق هذه العاهات التي تشكلت و تبلورت لدي الكثير من مواطني تلك الدول منذ سنوات طويلة ثقافة وسلوكاً تعاملي أقل ما يوصف به هو العنصرية والغرور و الغطرسة و الدونية للغير فضلا عن التعالي في كل شأن ودور الأجهزة الأمنية و الاستخباراتيه كبير في تكريس ذلك مما جعلها من المسلمات والبديهيات في ثقافة و فكر و نفوس أكثر مواطنيها باستثناء العقلاء منهم فهم يتقززون من هذه الوصمة ويستبشعونها و لا يفوتون فرصة لإعلان براءتهم من ذلك ومن الأهداف المعروفة توظيف ذلك عند الحاجة والمقتضيات والمقايضات السياسية الغير عادلة وما أزمة أو أزمات الخليج عن هذا ببعيد فلن ننسى ترحيل مليون يمني و منع البقية منهم من العمل في كثير من القطاعات وبخاصة قطاع المواد الغذائية وما يرتبط بها بصورة وقحة فيها الكثير من الإهانة والظلم وسوء السمعة لليمني و ما هذا إلا نموذج مبسط من هذا المكنون والمرض النفسي الخطير النفسي الذي بدأ قبل ثورة سبتمبر وتجدد بها وينمو ويزيد مع مراحل السيادة والاستقلال والخير لليمن تطفوا تلك الغريزة بين الحين والآخر وما قرار منع ( الأجانب ) من العمل في أسواق الذهب كما سنت تلك القوانين إلا استهدافا محدداً لليمني بالدرجة الأولى و ما رصد الجوائز المغرية التي تصل إلى مبلغ 40,000 دولار لكل من يبلغ عن أجنبي يمتلك عمل تجاري باسم مواطن إلا تنفيساً لهذه العاهة .
إن معاناة اليمني في تلك الدول لا توصف ودور السفارات في هذا الجانب أقل من متواضع جم أمام المعضلة أما ما بوصف بالجالية اليمنية فدورها لا يتجاوز ما يعمق العنصرية والتشطير و خدمة المصالحة الشخصية لأبرز قيادتها ومشايخهم وأوليا النعمة عليهم فقط وأن كان هناك دور يذكر فهو للقنصلية وبحدود لا يفي بأدنى حدود الواجب الإنساني و لا يتجاوز بعض الإجراءات الروتينية وعلى الرغم من ذلك فأن سجل القنصليات و هي التي لا يصل ولا ينتهي إليها كل شيء إلا أنه سجل أسود ملي بالتجاوزات والانتهاكات الصريحة لحقوق الإنسان وما يسمى بالجار فذلك أقرب ما يكون إلى الممارسات النازية ذات السمة العرقية والعنصرية وهذا وصمة عار في حق الإنسانية عموماً فكيف بمن من يدعون أنهم ديرة المسلمين و الأوصياء عليهم كما هذا ومن منطلق سياسي صرف ومن واقع المعاملة بالمثل لا يتفق بأي حال مع اتفاقية ( الطائف ) التي أكدت كل بنودها على سيادة واحترام رعايا الطرفين بصراحة و بحزم شديدين كما أكدت على حق كل منهما بحرية التحرك والامتلاك والتجارة وله معظم الحقوق كما لو كان في موطنه أين اتفاقية الطائف من واقعنا اليوم؟ , نحن لسنا هنا بصدد النبش في لحد هذه الاتفاقية المقبورة أو المعاهدة العظيمة التي تعد من أنضج الاتفاقيات و أقواها سياسياً و قانونيا كما وصفها المختصين فالحديث عنها أو الحوم حولها أو حتى الإشارة إليها من المحرمات المغلظة أو الموبقات السياسية خاصة بعد أن طمست بما يسمى باتفاقية جدة التي نراهن بأنه لم يطلع على أي من بنودها أحد حتى ربما من وقعها باستثناء من خطها فقط ولكن الشيء بالشيء يذكر وكما يقول المثل تذكر ماضيه فأبكاه حاضره .
في ضل هذه الممارسات الغير إنسانية والبعيدة كل البعد عن خلق الإنساني والمسلم والعربي والاستضعاف للجار الضعيف الذي دأب مؤخراً على تقديم التنازلات والتضحيات الكبيرة والمتوالية و التي ستبدي الأيام القادمة خباياها في كل شأن بلا أي عائد لليمن أو للمواطن اليمني أو حتى الحفاظ على كرامته باستثناء رهط ممن عودتهم فطرتهم وسلوكهم الذميم على الاصطفاف في الطابور الخامس سواء بالإرث أو بالاكتساب أو بالتغرير فهؤلاء هم فقط من قبض و يقبض ثمن كرامة الوطن والمواطن اليمني نظير هذه الخيانات و الممارسات في حق بقية الشرفاء المعذبين و المهانين في غربتهم ولم ينجوا من ذلك حتى في وطنهم .
وكما عرفنا ويعرف جميع العالم أنه و عبر التاريخ وفي كل موضع يحل فيه اليمني يكون محبوباً و ناجحاً وقيادياً متميزاً في عموم جوانب الحياة وبخاصة في المجال الاقتصادي فله في هذا الشأن الريادة والسبق في كل مكان إلا أن الأمر يختلف في بعض دول الجوار فقد أصبح هذا التميز والنبوغ وبسبب الحسد وحقد بعضهم سبب في نكبته ـ اليمني ـ على مراء ومسمع من الجميع فقد صودرت أو أممت أكبر حصة رجل أعمال في أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشوهت سمعته وأنتهك عرضه فقط لأنه من أصل يمني فلو كان فلبينياُ أو أمريكياً لقطع كل أصبع أمتد نحوه فهذا قانون البلطجة فمن أمن العقاب أساء الأدب فاليمني وأن حمل جنسية أخرى ليس لديه من يدافع عنه وينتصر له ويرد له حقوقه أو حتى يعترض على ما مسه فالمسئول عن حمايته هو ذلك الذي وضعت في فيه حفنة من الريالات فصمت إلى الأبد عن هذا وذاك ولذا فمال اليمني وعرضه وكرامته وخصوصيته وحتى روحه أحياناً شيئاً مستباح هنا وهناك لمن يدفع .
أعتقد أن عدد من الجهات معنية بشكل مباشر أو دون ذلك بهذا الأمر الهام والخطير وعلى وجه الخصوص رئيس الدولة و وزارة الخارجية و وزارة المغتربين و كل قطاعات الاستثمار فنحن نلهث خلف من يوهمونا عندما يكونون بيننا فقط برغبتهم وتغزلهم في الاستثمار كعادتهم في التسويف ونترك رؤوس أموالنا الحقيقية الكبيرة اليمنية الأصل التي هي محور الاقتصاد وثقله في تلك الدول فهذه الفئة المنفية خارج الوطن والمهضومة داخله والبعيدة عن حساباتنا السطحية تستطيع بقوة وبسرعة فائقة أن تحقق لليمن قوة اقتصادية عظيمة وراسخة وواسعة و مساوية تماماً أو قد تفوق عن بعض تلك الدول المتغطرسة التي يرتكز اقتصادها على موارد محدودة وآنية وحتماً سينعكس أثر ذلك على الثقل والندية السياسية والاقتصادية لو اتخذت بعض الخطوات والآليات الجادة المتدرجة في هذا الشأن على مراحل مدروسة فالمغترب اليمني عموماً ثروة قومية لا تنضب وقوة لا حدود لها تستطيع تحقيق المعجزات لو أحسن توظيفها و لا يعرف قيمتها ومكامن تلك الكنوز ومدى الاستفادة منها إلا من شرب من ذلك الكأس و عرك الزمان أذنه فأين رجال هذا الميدان .
arfanbinjameel@hotmail.com
http://newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=2_2008_06_01_19936
